وهذه العشرون حديثا هي الّتي نراها في كتاب قرب الإسناد « 1 » رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل ، كلّهم عن حمّاد بن عيسى الجهني ، وليس فيها هذه الرّواية . فلا بدّ أن تكون هي موضوعة . ومنها إنّ حمادا مات سنة 209 ه وله نيف وسبعون سنة ، كما في رجال الكشّي ، فيكون مولده حوالي سنة 135 ه . ولم يكن له حين وفاة الصّادق عليه السّلام سنة 148 ه إلّا ثلاثة عشر سنة أو نحوها ، فكيف يقول الصّادق عليه السّلام لمثل هذا الغلام : « ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة » ؟ ومنها إنّ الإمام عليه السّلام لم يستحسن صلاة حمّاد الّتي صلّاها على ما حفظه من كتاب حريز مع أنّ المراجعة إلى أحاديث حريز تعطي إنّ نفس تلك الآداب الّتي فعلها الإمام عليه السّلام في صلاته تعليما لحمّاد مذكورة فيها ، بل وأحسن منها وأتمّ ، وأوفي ، فكيف ردّ الإمام صلاة حمّاد المشتملة عليها ؟ والغرض من هذه : الإيرادات تضعيف سيرة المتأخّرين في حجيّة الإخبار الآحاد المرويّة بأسانيد معتبرة . أقول : أمّا الوجه الأوّل ، فما نقله النجّاشي عن حمّاد من الاقتصار على رواية عشرين حديثا ، مرسل غير معتبر ، نعم ، نقل الكشّي برقم : 571 عن محمّد بن عيسى عنه : سمعت أنا وعباد بن صهيب البصري من أبي عبد اللّه عليه السّلام فحفظ عباد مائتي حديث . وقد كان يحدّث بها عنه عباد وحفظت أنا سبعين ( حديثا ) ، قال حماد : فلم أزل أشكّك نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين حديثا الّتي لم تدخلني فيها الشّكوك ، ولا يمكن أن يكون صدور هذا الكلام منه في حياة الصّادق عليه السّلام بل بعد وفاته جزما ؛ لأنّ محمّد بن عيسى الناقل لكلام حمّاد لم يدرك حياة الصّادق عليه السّلام . وعلى كلّ لا يظهر من هذه الرّواية إنّ حمادا لم يحدّث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أكثر من عشرين حديثا ؛ إذ يمكن إخباره بكلّ السبعين قبل حصول الشّك فيها ، وإن شئت ، فقل : إنّ

--> ( 1 ) . انظر : قرب الإسناد : 12 / 15 ، طبعة النجف .